و با هر دو وضو بسازيد يا بنا را بر طهارت يكى بگذاريد و با همان وضو بسازيد . نتيجه : پس در ما نحن فيه هم كه يكى از مصاديق دوران ميان وجوب و حرمت در شيئى واحد است ، جانب حرمت را مقدّم مىداريم . قوله : و فيه : . . . مرحوم آخوند با سه بيان به اين وجه جواب مىدهند : 1 - استقرائى حجّت است كه مفيد قطع و يقين باشد ، و گرنه استقراء ظنّى ارزشى ندارد ، و استقراء مذكور مفيد قطع نيست . مگر با دو يا چند مورد براى آدمى قطع پيدا مىشود ؟ مگر اينكه فرد قطّاع و زودباور باشد ! ! 2 - برفرض كه استقراء ظنّى هم ارزشمند باشد ، در صورتى است كه انسان نود درصد موارد را تتبّع كند تا مظنّه به دستش بيايد ؛ و گرنه با تتبّع دو يا چند مورد مظنّه هم پيدا نمىشود و صرف احتمال است . 3 - برفرض كه تتبع دو يا چند مورد هم موجب ثبوت استقراء و تحقّق آن و حجيّت آن باشد ، ولى دو مثال مذكور از ما نحن فيه اجنبى است و اصلا از باب دوران ميان دو محذور نيست . قوله : لانّ حرمة : . . . امّا در مثال نماز در ايّام استظهار دو نكته را بايد درنظر گرفت : الف ) حرمت يا ذاتى است مثل شرب خمر ، زنا ، قمار و . . . كه ذاتا مفسده دارند . و يا تشريعى است يعنى ذاتا مفسده ندارد و بدون اسناد آن به شارع انجامش حرام نيست ، ولى به نيّت تشريع و به قصد اسناد آن به خداوند اشكال دارد و حرام است ؛ و گرنه ذاتا چه‌بسا مباح يا مستحب باشد ولى به عنوان تشريع چون افتراء بر خداوند است ، به حكم ادلّه اربعه تحريم شده است . حال بحث ما در اجتماع وجوب و تحريم ذاتى است ( مثل غصبيّت كه حرمت ذاتى دارد . ) نه حرمت تشريعى . چرا كه در مورد محرّمات تشريعى هرگز دوران امر ميان وجوب و حرمت نخواهد بود ، بلكه اگر با قصد تشريع باشد ، صددرصد حرام است و عقاب دارد و يك درصد هم احتمال مطلوبيّت در آن نيست و اگر بدون اين قصد باشد ، صددرصد مطلوب است و احتمال حرمت و مبغوضيّت در آن نيست . ب ) بحث ما در موردى است كه اماره يا اصل بر يكى از دو طرف نباشد و گرنه با جريان